الإفراج عن السلع …ومواجهه جشع التجار.

الإفراج عن السلع …ومواجهه جشع التجار.

بقلم/إيمان سامى عباس

تحرص الدولة على توفير كافة السلع الأساسية للمواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التى تعانى منها مختلف دول العالم .

وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى على أن الدولة تبذل جهدا كبيرا للحفاظ على استقرار الأسعار وعدم زيادتها وأهمية الانتهاء سريعا من الافراج عن مستلزمات الانتاج بالموانئ خلال اسبوعين .كما عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة الأسواق والاستعداد لشهر رمضان المعظم وبدء الترتيبات الخاصة بالافراج عن كل السلع الموجودة فى الموانئ تباعا خاصة السلع الغذائية ومستلزمات الانتاج..فالحكومة تعمل من خلال أجهزتها المختلفة على توفير السلع بالاسواق لتحقيق توازن فى الأسعار وتخفيف العبء على المواطنين ..لأن توفير السلع بألأسواق يساهم فى خفض اسعارها والحد من جشع التجار الذين يبالغون فى رفع الاسعار ..أو حجبها واخفائها للتحكم فى اسعارها ورفعها بصورة ترهق المواطنين .ومن هناتأتى اهمية تدخل الدولة لتوفير السلع وضبط الأسواق ..

هناك سلع وبضائع متبقية داخل الموانئ تبلغ قيمتها حوالى 9مليارات و500مليون دولار سيتم الافراج عنها تباعا ..ولاشك ان الاولوية فى الافراج ستكون للسلع الغذائية وفقا لتأكيدات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الذى قال انه سيتم ايضا الاعلان تباعا عن حجم البضائع التى سيتم الافراج عنها ..

فى الحقيقة الدولة تبذل جهودا جبارة لتوفير السلع الاساسية للناس باسعار مناسبة ..ومخفضة فى المنافذ التابعة لوزارتى التموين والزراعة وجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة

ووزارة الداخلية لتخفيف العبء على المواطنين ومواجهة جشع المراكز التجارية الكبرى وبعض التجار الذين لايرحمون المواطن ولايراعون ضمائرهم ويتعمدون استغلال الناس بصورة سافرة ..ولايكتفون بهامش الربح المناسب .كما ان بعض التجار يتعمدون اخفاء السلع وتخزينها ..ثم بيعها بأسعار عالية للغاية دون مراعاة لظروف الناس ..او القيم الدينية والاخلاقية

ومن هنا جاء تأكيد دار الافتاء المصرية على ان السلع المدعومة أو السلع التموينية هى سلع استهلاكية اساسية تتطلبها الحاجة المعيشية للأسر والأفراد فى المجتمع وتقدمها الدولة وتلتزم بتوفيرها وبيعها بثمن مخفض للمواطنين المحتاجين حتى لو ارتفعت أسعار التكلفة وتتحمل الدولة أعباء ذلك من أجل معونة قطاع كبير من المجتمع يعانى ضيق الحال وقلة موارد الرزق .وان الحصول على هذه السلع المدعمة بغير استحقاق أو الاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة أو بيعها فى السوق السوداء او احتكارها حرام شرعا وكبيرة من كبائر الاثم لأن ذلك اضرار واعتداء على أموالالمستحقين وعلى المال العام وأكل لأموال الناس بالباطل ..
وأى مال يكتسبه الانسان من حرام فان الله تعالى لايبارك فيه وعليه بالتوبة والتخلص منه..
أما الاحتكار والتدخل فى اسعار أقوات الناس بالغلاء وحبس السلع فان الله قد توعد من يقوم بمثل هذه الأفعال بالعقاب فى الدنيا والأخرة
رأى دار الافتاء واضح وصريح ..فهل يلتزم تجار السلع واصحاب المتاجر ويبتعدون عن الاستغلال والجشع ولايقومون باخفاء السلع ..أو رفع اسعارها حتى لايرتكبون الاثم ويعاقبون فى الدنيا والأخرة؟
نأمل ذلك ..ونتضرع الى الله ان يهديهم ويرحم الناس من التاجر الجشع
( القانون الجديد وحل مشاكل الأسرة )
**كلام فى غاية الأهمية أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى حول قانون الأحوال الشخصية الجديد ..وهو ضرورة اجراء الكشف الطبى للمتزوجين وفقا للقانون وسلامة العقد ..وحتى تكون هناك شفافية ومصداقية ..فقد تم الاتفاق على شروط الكشف الطبى .وستشكل لجنة برئاسة قاضى وتروح لها النتائج مميكنة عن طريق وزارة الصحة لتصريح ..سلامة التحاليل
وتحدث الرئيس عن انشاء صندوق جديد ضمن قانون الاحوال الشخصية الجديد ..وهذا الصندوق فى الحقيقة فى غاية الاهمية فى حالات الطلاق ..لتأمين الأولاد ..الصندوق يشارك فيه كل من يتزوج بمبلغ ..كما تساهم فيه الدولة بمقدار حصيلة الصندوق فكل مايجيب الصندوق مليار جنيه تضع الدولة امامه مليار ..وهذا بالطبع يمثل اجراء مهما لحماية الابناء فى حالات الطلاق ..خاصة ان نسبة الطلاق كبيرة
بصراحة القانون الجديد يطرح حلولا لمشاكل تعانى منها الاسر خاصة فى حالات الطلاق ..واغلاق الباب امام الزواج العرفي.

*كلام أعجبنى :
أجود الناس من جاد من قلة ..وصان وجه السائل عن المذلة