“قضايا المرأة” تقيم مائدة حوار و ندوات حول التمييز ضد النساء في التشريعات المصرية 

“قضايا المرأة” تقيم مائدة حوار و ندوات حول التمييز ضد النساء في التشريعات المصرية 

أقام برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية مؤخرا مائدة حوارية في محافظة سوهاج،

كتب _ طه المكاوى 

لمناقشة القوانين التمييزية ضد النساء وسبل إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز.

حضور ٤٥ مشاركًا من مختلف الفئات

جاءت المائدة بحضور ٤٥ مشاركًا من مختلف الفئات، إعلاميين، محامين، مؤسسات مجتمع مدني، صناع قرار، وأكاديميون.

تحدث خلال المائدة كلا من:

المستشارة نهي الشقويري – مديرة نيابة سوهاج ثان الإدارية، الدكتور صبري جلبي – وكيل كلية الحقوق بجامعة سوهاج،

 

عبد الفتاح يحي – محامي بالنقض واستشاري تدريب، وقام بإدارة الحوار خلال المائدة محمد يسري – مدير جمعية تواصل بسوهاج.

أبرز صور التمييز ضد النساء في القوانين

تناول النقاش خلال المائدة عدة محاور، منها: أبرز صور التمييز ضد النساء في القوانين، وتأثيرات قانون الأحوال

الشخصية على المرأة، وأهمية التنشئة الاجتماعية للحد من التمييز ضد النساء.

دور الإعلام في تغيير الوعي القانوني والثقافي

بالإضافة إلي أهمية دور الإعلام في تغيير الوعي القانوني والثقافي، وضرورة محو الأمية القانونية في المجتمع .

كما أقام برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، ندوتين لطلاب و طالبات كلية الحقوق جامعة سوهاج بالتعاون مع كلية الحقوق جامعة سوهاج

طه و طلاب من أجل مصر جامعة سوهاج ، بهدف توعية الطلاب، و قد حضر الندوتين عدد ٧٠ من طلاب و طالبات كلية الحقوق بجامعة سوهاج .

الدستور المصري والقوانين التمييزية

و دارت الندوة حول الدستور المصري والقوانين التمييزية ضد النساء . وتحدث خلال الندوتين عبد الفتاح يحي المحامي بالنقض واستشاري التدريب.

 

و في ختام الندوات تم إهداء درع تكريم الي مؤسسة قضايا المرأة المصرية من قبل كلية الحقوق بجامعة سوهاج وأسرة “طلاب من أجل مصر” جامعة سوهاج و ذلك تعبيرا عن الشكر لمجهودات المؤسسة في رفع الوعي القانوني لطلاب الكلية في مختلف الأنشطة.

مشروع مناهضة التمييز ضد النساء من أجل العدالة الجندرية

وتأتي هذة الندوات ضمن فاعليات مشروع مناهضة التمييز ضد النساء من أجل العدالة الجندرية، والذي تنفذ المؤسسة أنشطته في محافظات القاهرة الكبرى و سوهاج وأسوان.

تجدر الإشارة إلي أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعمل على رفع الوعي القانوني لدى النساء بهدف تمكينهن قانونيا.