مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الضرورية
مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الضرورية
كتب: د/أحمد سمير خلاف الخبير الاقتصادي
إن المبادرة التي أطلقتها الحكومة المصرية لخفض أسعار السلع الأساسية والضرورية جداً من شأنها كبح ارتفاعات التضخم المتتالية خلال الفترة الأخيرة.
حيث وصل معدل التضخم إلى مستوى 37.4 المائة خلال أغسطس الماضي ,وجاءت أهم الإجراءات التي سبقت إطلاق المبادرة هي:
1- تسهيل إجراءات الاعتمادات المستندية.
2- الإفراج عن المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المحتجزة بالموانئ.
3- الإعفاء الجمركي على استيراد السلع الغذائية الداخلة في المبادرة مثل السكر والزيت وغيرهم من السلع الأساسية.
وقد تم التنسيق مع البنك المركزي بسرعة تسهيل الإجراءات وفتح الاعتمادات المستندية للمستوردين خلال الفترة المقبلة ,كما إن الغرف التجارية سيكون لها دور في المراقبة ومتابعة تحقيق الوفرة في السلع الغذائية خاصة الإستراتيجية منها.
والتي أعلن عنها مجلس الوزراء ، بحيث يكون فيها وفره كبيرة وإتاحة تغطي كافة المحافظات ,بالاضافه إن بعض الشركات استجابت سريعاً لخفض أسعار منتجاتها وأعلنت الأسعار الجديدة على الفور مثل شركات الجبن والألبان.
ومن المتوقع أن يتم إعلان جميع الأسعار المخفضة علما بأن القطاع الخاص سيكون شريكا أساسياً للحكومة في هذه المبادرة .
والأمر يحتاج إلى تضافر الجهود بين الحكومة والمواطنين على حدا سواء حيث يجب تكثيف الرقابة على الأسواق وتفعيل دور الأجهزة الرقابية وزيادة الحملات على الأسواق المراقبة الأسعار ومواجهة جشع بعض التجار.
تشريعات جديدة
يجب إصدار تشريعات جديدة تساعد على إحكام السيطرة على الأسواق بل والعمل على زيادة الإنتاج ودعم الصناعة المحلية ويجب أن يكون هناك دور إيجابي للمواطن في عدم الرضوخ لجشع التجار والإبلاغ عن أي تجاوزات من التجار,حيث تعتبر نوع من المسؤولية الاجتماعية المشاركة بين الحكومة والمواطنين والتجار جميعا على حدا سواء .
كما يجب أن تنفذ المبادرة على مستوى الجمهورية والوصول للمواطن في كافه المناطق وليس في عواصم المحافظات فقط .
حيث يتم العمل على مراجعات ينتج عنها تخفيض أسعار السلع الأساسية بنسبة 20% عن أسعارها الحالية.
طرح سندات
وقد قررت الحكومة المصرية طرح نحو 500 مليون دولار من سندات “الباندا” المقومة باليوان الصيني ضمن خطتها لإصدار أدوات جديدة مثل الصكوك وسندات التنمية المستدامة والسندات الخضراء.
حيث أدت الضغوط الخارجية الحكومة المصرية إلى التفكير في تنويع مصادر ديونها الأجنبية. وبينما دفعت أزمة العملة الحالية وارتفاع أسعار الفائدة، مصر بعيدا عن أسواق رأس المال الغربية خلال الفترة الماضية.
والسندات الحكومية هي نوع من الاستثمار القائم على الديون، حيث تقوم بإقراض المال إلى الحكومة مقابل معدل فائدة متفق عليه. وتستخدم الحكومات السندات لجمع الأموال التي يمكن إنفاقها على البنية التحتية أو المشاريع الجديدة.
عوائد محددة
ويمكن للمستثمرين استخدامها للحصول على عوائد محددة يتم دفعها على فترات منتظمة ,وشراء السند الحكومي يعني إقراض الحكومة مبلغًا متفقًا عليه من المال لفترة زمنية متفق عليها.
وفي المقابل ستدفع لك الحكومة مستوى معينًا من الفائدة على فترات منتظمة، وهذا ما يعرف باسم الكوبون. وبمجرد انتهاء صلاحية السند، سوف يعاد إليك المبلغ الذي استثمرته في الأصل، والذي يطلق عليه أصل القرض.
وحيث أصدرت مصر سندات دولية “باندا” مستدامة بسوق المال الصينية، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني.
وبذلك تعتبر مصر هي الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا التي تصدر سندات الباندا المستدامة .
تسعير منخفض للسندات
حصلت مصر على تسعير منخفض للسندات بعائد 3.5% سنويًا لأجل 3 سنوات ,وان هذه المعدل من الفائدة في مستواها المشار إليه تجعل الإصدار أكثر تميزا مقارنة بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية .
ضمانة ائتمانية
و أن هذا النوع من الإصدارات يتميز بأنه مدعم بضمانة ائتمانية مقدمة من بنوك تنموية عالمية وهي:
1) البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية
2) البنك الأفريقي للتنمية وهي بنوك ذات تصنيف ائتماني مرتفع.
سوق الباندا الصينية
يعتبر سوق الباندا الصينية هو الثاني على قائمة أكبر أسواق المال العالمية من حيث الحجم، ويدعم ذلك أحد أهم أهداف استراتيجيات تنويع مصادر التمويل والدخول إلى أسواق عالمية جديدة .
كما يعد مدا لجسور التمويل الأخضر والمستدام وتشجيع الاستثمار كإحدى الركائز الجوهرية، التي تتماشي مع إستراتيجية مصر الخاصة بأهداف التنمية المستدامة 2030,علما بأن “عائدات الطرح ستوجه لهذه المشروعات:
“النقل النظيف – الطاقة المتجددة – كفاءة الإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي – تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – الخدمات الصحية الأساسية” وغيرها.
السندات الحكومية
هي نوع من الاستثمار القائم على الديون، حيث تقوم بإقراض المال إلى الحكومة مقابل معدل فائدة متفق عليه. وتستخدم الحكومات السندات لجمع الأموال التي يمكن إنفاقها على البنية التحتية أو المشاريع الجديدة، ويمكن للمستثمرين استخدامها للحصول على عوائد محددة يتم دفعها على فترات منتظمة.
وشراء السند الحكومي يعني إقراض الحكومة مبلغًا متفقًا عليه من المال لفترة زمنية متفق عليها.
وفي المقابل ستدفع لك الحكومة مستوى معينًا من الفائدة على فترات منتظمة، وهذا ما يعرف باسم الكوبون. وبمجرد انتهاء صلاحية السند، سوف يعاد إليك المبلغ الذي استثمرته في الأصل، والذي يطلق عليه أصل القرض.