بقيمة 2.8 تريليون ريال ..نمو الاقتصاد السعودي لأعلى معدلاتها تاريخيًا
بقيمة 2.8 تريليون ريال ..نمو الاقتصاد السعودي لأعلى معدلاتها تاريخيًا
سجلت مستويات السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي أرقامًا قياسية بحلول نهاية مايو 2024، حيث بلغت 2.825 تريليون ريال. هذا يمثل نموًا سنويًا قدره 8.6%، بزيادة تجاوزت 222.928 مليار ريال مقارنة بنهاية مايو 2023، عندما كانت السيولة عند 2.602 تريليون ريال. تعكس هذه الأرقام العرض الواسع والشامل للنقود، وفقًا لبيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر مايو 2024.
كتبت: وفاء عبدالسلام
شهدت السيولة النقدية نموًا قويًا منذ بداية عام 2024، حيث ارتفعت بنسبة 4% ما يعادل 104.757 مليار ريال، مقارنة بمستواها في يناير 2024 والذي كان 2.720 تريليون ريال. كما أظهرت البيانات نموًا شهريًا بنسبة 1.2% في مايو، بزيادة بلغت 32.402 مليار ريال مقارنة بمستواها في نهاية أبريل من نفس العام، الذي كان عند 2.793 تريليون ريال.
الأثر الاقتصادي لزيادة السيولة
تعد هذه المستويات العالية من السيولة النقدية داعمًا قويًا للنشاط الاقتصادي والتجاري في المملكة. تسهم السيولة النقدية في تعزيز الحركة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة. كما تلعب دورًا حيويًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تعكس قوة ومتانة القطاع المصرفي والمالي في السعودية.
تحليل العوامل المؤثرة في السيولة
يعكس الارتفاع في السيولة النقدية عدة عوامل، منها السياسات النقدية التوسعية التي قد ينتهجها البنك المركزي لدعم الاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون الزيادة نتيجة لتحسن الإيرادات النفطية والاستثمار في مشاريع التنمية، مما يزيد من تدفقات النقد داخل الاقتصاد.
اقرأ ايضا
تأثير السيولة على الأسواق والقطاعات المختلفة
تؤدي مستويات السيولة المرتفعة إلى تحسين السيولة في الأسواق المالية، مما يسهم في تخفيض تكلفة التمويل وزيادة القدرة الاستثمارية للشركات. كما يساهم في تحفيز الاستهلاك وزيادة النشاط التجاري، مما يعزز من قدرة الاقتصاد على التكيف مع التحديات المختلفة ويعزز الاستقرار المالي.
اقرأ ايضا بخطى ثابتة .. الاقتصاد السعودي ضمن أفضل 15 اقتصادا على مستوى العالم
تظهر البيانات أن مستويات السيولة النقدية في السعودية قد وصلت إلى أعلى معدلاتها في التاريخ، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم تحقيق أهداف التنمية. يعكس هذا النمو في السيولة قوة الاقتصاد السعودي واستعداده لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، بما يتماشى مع رؤية المملكة الطموحة لعام 2030.