“قضايا المرأة المصريه” تعقد لقاءات تشاورية لمناقشه مشروع قانون موحد  لمناهضة العنف 

“قضايا المرأة المصريه” تعقد لقاءات تشاورية لمناقشه مشروع قانون موحد  لمناهضة العنف 

عقدت مؤسسة قضايا المرأة لقاءات تشاورية تضم مجموعة من النسويات والناشطات المصريات في المجتمع المدني،

إلى جانب عدد من المحاميات العاملات على قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي،

             كتب_ طه المكاوى 

 وذلك في إطار مشروع “معًا لمناهضة العنف ضد المرأة”، ية و قوة عمل مشروع قانون موحد لمناهضة العنف ، 

مناقشة المسودة الأولية لمشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات

 استمرت اللقاءات على مدار يومين متتاليين ١٤ و ١٥ أبريل الجاري، وهدفت إلى مناقشة المسودة الأولية لمشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات،والتي نتجت لجهود ومشاركة ممثلي مؤسسات قوة عمل القانون الموحد

إضافة إلي مجموعة من الخبراء القانونيين، ليشمل رؤية نسوية تقدم معالجة قانونية وحماية أكثر شمولية من كافة صور العنف في المجال العام والخاص 

المحددات التي راعها المقترح ليتناسب مع الأطر الدولية الخاصة بمكافحة التمييز

 كماقام الاستشاري القانوني محمود عبد الفتاح/ بتيسير الجلسات واستعراض بنود المسودة، مشيرا إلى الخطوات التي أُنجزت لإعدادها،

لاسيما الفلسفة التي يرتكز عليها مشروع القانون و ايضا اهم المحددات التي راعها المقترح ليتناسب مع الأطر الدولية الخاصة بمكافحة التمييز القائم علي النوع والمبادئ الدستورية التي ترسخ الي العدالة الجندرية .

النقاش تميز بمداخلات قيّمة من المشاركات اللواتي قدّمن آراء عملية حول مواد القانون

  جدير بالذكر ان النقاش تميز بمداخلات قيّمة من المشاركات اللواتي قدّمن آراء عملية حول مواد القانون، وقد نالت المسودة استحسانًا كبيرًا خصوصا لما تضمنته من معالجة جريئة وواضحة لقضايا جوهريه مثل: العنف الرقمي ضد الفتيات، والعنف الأسري ، و الاغتصاب الزوجي، وتصحيحها لثغرات في القوانين المصرية الحالية، إضافة إلى تقييد من المواد التي تستخدم أو تساهم في الإفلات من العقاب . 

كما نال تبنّي القانون لفلسفة العدالة التصالحية اهتمامًا إيجابيًا، إذ يركّز على تأهيل الجناة وإعادة إدماجهم في المجتمع بدلاً من الاعتماد على تشديد العقوبات فقط.

قانون موحد وشامل يواجه جرائم العنف ضد النساء والفتيات في مصر بشكل أكثر عدالة وإنصافًا.

 الجدير بالذكر ان هذااللقاء يأتي ضمن مجموعة من اللقاءات التى تقيمها مؤسسة قضايا المرأة المصرية مع المجموعات النسوية المختلفة ،

فى اطار جهودها لإنتاج مشروع قانون موحد وشامل يواجه جرائم العنف ضد النساء والفتيات في مصر بشكل أكثر عدالة وإنصافًا.