مؤسسه قضايا المرأة بالتعاون مع قوة العمل يقيما ورشة عمل لصياغة قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء 

 مؤسسه قضايا المرأة بالتعاون مع قوة العمل يقيما ورشة عمل لصياغة قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء 

انتهت اليوم السبت الموافق ١٩ أبريل الجاري، مؤسسة قضايا المرأة المصرية

و قوة العمل الختامية الخاصة بإعادة تنقيح وصياغة مسودة مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.

             كتب_ طه المكاوى 

كما شارك بالورشة بعض من مؤسسات قوة عمل القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات والتى تضم :

مركز تدوين لدراسات النوع .

مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون .

مؤسسة محاميات مصريات .

الترويج وفتح الحوار المجتمعي علي مسودة مشروع القانون في المحافظات المختلفة .

وتجدر الإشارة بان بداية العمل علي هذه المسودة الأولى لمشروع القانون كانت في عام ٢٠١٧ ، حيث عملت مؤسسات قوة العمل بعد هذا التاريخ علي الترويج وفتح الحوار المجتمعي علي مسودة مشروع القانون في المحافظات المختلفة .

تشكيل لجنة من خبراء قانونين خارجين و آخرين ممثلين عن قوة العمل ، 

وهو ما نتج عنه الخروج بالعديد من التوصيات والتي بناء عليها قامت قوة العمل في سبتمبر ٢٠٢٤, بعقد ورشة العمل الأولي وما تلاها من ورش واجتماعات إضافة إلي تشكيل لجنة من خبراء قانونين خارجين و آخرين ممثلين عن قوة العمل ،

تعديل وتطوير مسودة القانون بما يتناسب مع ما تواجهه النساء

وقدأدى هذا إلى تعديل وتطوير مسودة القانون بما يتناسب مع ما تواجهه النساء من أشكال وصور العنف بما فيها القضايا والجرائم المستحدثة في المجال العام والخاص . لاسيما( جرائم العنف الرقمي .. جرائم القتل . إضافة الي اشكال العنف الأسري التي لم تشملها المسودة الأولى من القانون

تدابير أكثر شمولية لحماية المجني عليهن وأسرهن

الجدير بالذكر ان مسودة مشروع القانون الحالية تضمنت علي تدابير أكثر شمولية لحماية المجني عليهن وأسرهن، والحد من إفلات الجناة من العقاب، بالإضافة إلى استحداث ادوات الإبلاغ وتلقي الشكاوى ومتابعه التحقيقات من قبل الضحايا

اهم ملامح اللائحة التنفيذية لمسودة مقترح القانون الجديد 

كما قامت اللجنة القانونية في هذه الورشة الأخيرة والختامية بالخروج بأهم ملامح اللائحة التنفيذية لمسودة مقترح القانون بهدف مساعدة القائمين علي إنفاذ هذا المقترح حال إقراره واصداره في تفسير بنوده وتحديد الأدوار والمسئوليات والتدابير الواجب اتخاذها لحماية وتأهيل الضحايا .

كما أن هذه الورشة تأتى

ضمن فعاليات مشروع ( معا لمناهضة العنف ضد النساء) والممول من السفارة البريطانية بالقاهرة.