مصر في الطليعة: قفزة مذهلة للمركز السادس عالميا في مؤشر تنظيم محافظ الهاتف المحمول
مصر في الطليعة تتقدم عالميا في المدفوعات الرقمية: قفزة نوعية نحو التحول الرقمي
بقلم: باهر رجب
مصر في الطليعة تتقدم عالميا في المدفوعات الرقمية
شهدت مصر في عام 2024 إنجازا لافتا في قطاع الخدمات المالية الرقمية، حيث قفزت 39 مركزا لتحتل المركز السادس عالميا في مؤشر القواعد التنظيمية لمحافظ الهاتف المحمول، مقارنة بالمركز 45 في عام 2023، وفقًا لبيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. هذا التقدم يعكس التزام الدولة بتعزيز البنية التشريعية والتقنية لدعم الاقتصاد الرقمي، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار المالي تابع الخبر مع أخبار مصر 24.
تفاصيل الأداء المصري في المؤشر
– قفزة غير مسبوقة : تقدمت مصر بـ 39 مركزا في عام واحد، مسجلة أعلى معدل نمو عالمي في المؤشر.
– نمو المحافظ الإلكترونية : ارتفع عدد المحافظ الإلكترونية بنسبة 93%، ليصل إلى 50 مليون محفظة في 2024، مقارنة بـ 40 مليون في 2023.
– تحسين التنظيم : سجلت مصر نقاطا أعلى في المؤشر، مما يعكس جودة البيئة التنظيمية الداعمة للخدمات المالية الرقمية.
مؤشر القواعد التنظيمية
اطلق المؤشر في سبتمبر 2018 كأداة لتقييم فعالية أنظمة محافظ الهاتف المحمول في 90 دولة، بناء على درجات تتراوح بين 10 و100. تعكس الدرجات الأعلى بيئة تنظيمية داعمة للشمول المالي والابتكار. وقد أظهرت مصر تحسنا ملحوظا في هذا السياق، مما يبرز جهودها في بناء إطار تشريعي قوي.
دلالات الإنجاز المصري
1. تعزيز الثقة في الخدمات الرقمية : مع زيادة المحافظ الإلكترونية، أصبحت المعاملات الإلكترونية أكثر شيوعا، مما يقلل الاعتماد على النقد ويعزز الكفاءة الاقتصادية.
2. جذب الاستثمارات: البيئة التنظيمية المواتية تشجع الشركات المحلية والدولية على التوسع في السوق المصري.
3. دعم الشمول المالي : تسهم هذه التطورات في إتاحة الخدمات المالية لشرائح أوسع، خاصة في المناطق النائية، مما يعزز العدالة الاقتصادية.
نمو المدفوعات الإلكترونية في مصر
مع هذا الإنجاز، شهدت المدفوعات الإلكترونية في مصر نموا كبيرا. في عام 2023، بلغت قيمة المدفوعات الإلكترونية 40 مليار دولار، بنمو 25% عن العام السابق. وفي 2024، سجلت تحويلات الأفراد عبر القنوات الإلكترونية 50 مليون دولار، مما يعكس استمرارية التحول نحو الدفع الرقمي. كما سجلت مصر في 2018 أكثر من 5 مليارات معاملة إلكترونية، حققت فوائد اقتصادية بقيمة 90 مليون جنيه مصري، مما يبرز دور هذه الخدمات في خفض التكاليف وتعزيز الشفافية.
تفاصيل مؤشر القواعد التنظيمية لمحافظ الهاتف المحمول
مؤشر القواعد التنظيمية لمحافظ الهاتف المحمول هو أداة تفاعلية اطلقت في سبتمبر 2018 لتقييم فعالية الأنظمة التنظيمية المتعلقة بخدمات محافظ الهاتف المحمول في 90 دولة حول العالم. يهدف المؤشر إلى قياس مدى دعم البيئة التنظيمية للشمول المالي والابتكار في القطاع المالي الرقمي. فيما يلي التفاصيل الرئيسية للمؤشر:
1. الهدف والغرض:
– يركز المؤشر على تقييم الأطر التنظيمية التي تدعم تشغيل وتوسع خدمات محافظ الهاتف المحمول.
– يساعد في تحديد نقاط القوة والضعف في السياسات التنظيمية لتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية.
2. منهجية التقييم:
– يعتمد المؤشر على درجات تتراوح بين 10 و100، حيث تشير الدرجات الأعلى إلى بيئة تنظيمية أكثر دعما للشمول المالي والابتكار.
– يتم التقييم بناءً على عدة معايير، تشمل:
– الترخيص والتنظيم:
مدى وضوح ومرونة متطلبات ترخيص مقدمي خدمات المحافظ الإلكترونية.
– حماية المستهلك :
وجود سياسات تضمن أمان المعاملات وحماية بيانات العملاء.
– الشمول المالي :
تسهيل وصول الفئات غير المشمولة ماليا إلى الخدمات.
– التكامل التكنولوجي :
دعم الأنظمة التنظيمية للابتكار والبنية التحتية الرقمية.
– مكافحة غسل الأموال :
التوازن بين الامتثال للمعايير الدولية وتسهيل الخدمات.
3. النطاق الجغرافي:
– يغطي المؤشر 90 دولة، مما يتيح مقارنة عالمية للأداء التنظيمي.
– يشمل دولا من مختلف المناطق، مع التركيز على الأسواق الناشئة التي تشهد نموا في الخدمات المالية الرقمية.
4. أهمية المؤشر:
– يوفر رؤى للحكومات وصناع السياسات لتحسين الأطر التنظيمية.
– يساعد المستثمرين ومقدمي الخدمات في تقييم جاذبية الأسواق بناءً على البيئة التنظيمية.
– يعزز الشفافية من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة حول الأداء التنظيمي.
5. تطبيق المؤشر في مصر :
– في عام 2024، حققت مصر تقدما ملحوظا في المؤشر، حيث قفزت من المركز 45 في 2023 إلى المركز السادس عالميا.
– يعكس هذا الإنجاز تحسينات في السياسات التنظيمية، مثل تسهيل إصدار التراخيص، تعزيز حماية المستهلك، ودعم البنية التحتية الرقمية.
– ساهم ارتفاع عدد المحافظ الإلكترونية إلى 50 مليون محفظة في 2024 في تعزيز درجة مصر، مما يعكس فعالية الإصلاحات.
تحديات وفرص
رغم هذا النمو، تواجه مصر تحديات مثل استمرار الاعتماد على الدفع النقدي في بعض القطاعات، حيث بلغت نسبة الدفع النقدي عند التوصيل 57% من المشتريات الإلكترونية في 2022. ومع ذلك، تتيح زيادة استخدام الهواتف الذكية، التي بلغت نسبة انتشار الإنترنت 72.2% في 2024، فرصًا هائلة لتعزيز المدفوعات الرقمية.
خاتمة
يؤكد هذا الإنجاز التزام مصر برؤيتها للتحول الرقمي 2030، ويرسخ مكانتها كنموذج رائد في المنطقة العربية وأفريقيا. مع استمرار الإصلاحات، تتطلع مصر إلى تعزيز دورها كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار المالي، مما يدعم الشمول المالي ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية. المدفوعات الإلكترونية، بدورها، تشكل ركيزة أساسية في هذا التحول، مع آفاق واعدة لمستقبل رقمي مزدهر.
و يعد مؤشر القواعد التنظيمية أداة حيوية لقياس جاهزية الدول لتبني الخدمات المالية الرقمية. نجاح مصر في هذا المؤشر يبرز جهودها في بناء بيئة تنظيمية داعمة، مما يعزز الشمول المالي ويجذب الاستثمارات، ويضعها في صدارة الدول الرائدة في التحول الرقمي.