قضايا المرأة تقدم حلقة نقاشية حول تعزيز البيئة التشريعية لحماية النساء 

  مؤسسة قضايا المرأة المصرية نظمت اليوم الأحد الموافق ١٦ مارس الجاري، حلقة نقاشية،

كتب_ طه المكاوى 

في إطار جهودها لمناهضة العنف ضد المرأة، و بمناسبه الاحتفال بيوم المرأة ، تحت عنوان “بيئة تشريعية أكثر حماية للنساء”، ضمن مشروع “معًا لمناهضة العنف ضد المرأة”. 

قامت بإدارة وتقديم الجلسة الأستاذة شيماء طنطاوي، و تم اتاحة الفرصة للنقاش المفتوح بين المتحدثين والجمهور، بهدف الخروج بتوصيات لتعزيز الحماية القانونية للنساء.

ضمان بيئة قانونية أكثر إنصافًا وحماية

  والفعالية تهدف إلى تسليط الضوء على القوانين التي تعيق تحقيق العدالة للنساء، بالاضافه الى مناقشة سبل تعديلها لضمان بيئة قانونية أكثر إنصافًا وحماية.

نخبة متميزه من الخبراء والمتخصصين في القانون

 جدير بالذكر انه شارك في الحلقة النقاشية نخبة متميزه من الخبراء والمتخصصين في القانون والتشريع، حيث قدم الأستاذ طاهر أبو النصر طرحًا لأهم ملامح المذكرة القانونية الخاصة بتقييد استخدام المادة 17

وإلغاء المادة 60، حيث لهما تأثير سلبي على الحماية القانونية للنساء وإفلات الجناة من العقاب. 

ومن جانبه استعرض القاضي معتز أبوزيد السوابق القضائية التي ساهمت في تقييد بعض النصوص القانونية، ومدى توافقها مع العدالة الاجتماعية والقانونية وفقًا للمذكرة القانونية المقدمة. 

دور البرلمان في تبني إلغاء مثل هذه النصوص القانونية

ومن الجانب البرلماني، تحدثت النائبة مها عبدالناصر عن دور البرلمان في تبني إلغاء مثل هذه النصوص القانونية في قضايا العنف، وتسليط الضوء على المناخ التشريعي ومدى تأثير النواب في هذه القضايا.

تحقيق عدالة اجتماعية وقانونية حقيقية

 جدير بالذكر ان هذه الحلقة النقاشية جاءت ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها مؤسسة قضايا المرأة المصرية لضمان بيئة تشريعية أكثر دعمًا وحماية للنساء في مصر، بما يساعد على تحقيق عدالة اجتماعية وقانونية حقيقية.