قانون العمل الجديد : إنجاز مصري يحمي 30 مليون عامل ويعزز الاستثمار
قانون العمل الجديد في مصر إنجاز تشريعي يحمي 30 مليون عامل ويعزز الاستثمار
كتب باهر رجب
في خطوة تشريعية بارزة، أقر مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم الثلاثاء 16 أبريل 2025، قانون العمل الجديد بشكل نهائي، بعد مناقشات موسعة وتعديلات جوهرية. يعد هذا القانون إنجازا وطنيا كبيرا، حيث يهدف إلى تنظيم علاقات العمل لما يقرب من 30 مليون مواطن مصري، مع تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتعزيز بيئة جاذبة للاستثمار، بما يتماشى مع معايير العمل الدولية تابع التفاصيل على أخبار مصر 24.
رؤية الدولة ودور القيادة السياسية
أشاد وزير العمل، محمد جبران، بهذا الإنجاز، مؤكدا أن القانون جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار تشريع عصري يواكب مستجدات سوق العمل. وأشار جبران إلى أن القانون يمثل ثمرة حوار مجتمعي شامل شاركت فيه أطراف العمل الثلاثة: الحكومة، منظمات أصحاب الأعمال، والعمال. وفي تهنئته للشعب المصري، وخاصة العمال، أكد أن القانون يعزز الأمان الوظيفي، ويحقق العدالة في العلاقات العملية، و يشجع على الاستثمار.
من جانبه، أثنى المستشار حنفي جبالي على دور المجلس في إنجاز هذا التشريع، مشيرا إلى أن التعديلات التي أدخلت تعزز حقوق العمال مع مراعاة متطلبات السوق. و أضاف أن المجلس أظهر قدرة فائقة على تحقيق التوافق بين الأطراف المعنية، مما يعكس التزامه بدوره التشريعي و الرقابي.
أبرز ملامح القانون الجديد
يتميز القانون الجديد بتعديلات شاملة تلبي احتياجات سوق العمل المتطور، وتشمل:
1. تعريف شامل للعامل :
– توسع تعريف “العامل” ليشمل كل من يعمل لقاء أجر تحت إشراف صاحب عمل، دون اشتراط عقد مكتوب، لحماية العمال في القطاع غير الرسمي.
– إلزام أصحاب الأعمال بتحرير عقد عمل بأربع نسخ
(للعامل – صاحب العمل – التأمينات الاجتماعية – الجهة الإدارية).
2. أنماط عمل حديثة :
– تنظيم أنماط عمل جديدة مثل العمل عن بعد، العمل عبر المنصات الرقمية، والعمل المرن، لمواكبة التطورات التكنولوجية.
– حذف اشتراطات قد تحد من مرونة هذه الأنماط، مثل عبارة “الأماكن التي يقبلها صاحب العمل” في العمل عن بعد.
3. المجلس القومي للأجور :
– وضع الحد الأدنى للأجور و العلاوة الدورية
(بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني).
– تعديل دورية اجتماعات المجلس لتكون كل 6 أشهر بدلاً من 3،
لإتاحة وقت كاف لدراسة المتغيرات الاقتصادية.
– النظر في طلبات الإعفاء من العلاوة في ظروف اقتصادية طارئة،
مع وضع معايير واضحة للقبول أو الرفض.
4. السلامة والصحة المهنية :
– إلزام المنشآت بتوفير بيئة عمل آمنة خالية من التحرش، التنمر، والعنف.
– إنشاء “المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية”
ولجان فرعية بالمحافظات لضمان الامتثال.
– فرض غرامات تصل إلى 100 ألف جنيه على المخالفين،
مع عقوبات تصل إلى الحبس في حالات الإصابات الجسيمة أو الوفاة.
5. حماية العمال في الأزمات الصحية :
– منح الجهات الطبية صلاحية منع العامل المخالط لمريض معدى من العمل لمدة تصل إلى 3 أشهر، مع ضمان صرف أجره كاملا دون خصم من رصيد إجازاته، وترك تنظيم هذه المدة لاتفاقيات العمل الجماعية.
6. حقوق مكتسبة وصناديق دعم :
– ضمان عدم المساس بالحقوق المكتسبة للعمال من قوانين واتفاقيات سابقة.
– استمرار صندوق تمويل التدريب والتأهيل واكتساب صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية الشخصية الاعتبارية، مع تبعيتها لوزير العمل.
7. تسهيلات لأصحاب الأعمال :
– إتاحة الإعلان عن الوظائف الشاغرة عبر وسائل الإعلام أو وكالات التشغيل الخاصة.
– السماح بتشغيل العمال دون ترخيص مهنة لمدة 3 سنوات، مع إلزام توفيق الأوضاع خلال هذه الفترة.
ردود فعل إيجابية وتطلعات المستقبل
اعتبر النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، القانون “هدية لعمال مصر” بمناسبة عيدهم في الأول من مايو، مؤكدا توافقه مع الدستور و الاتفاقيات الدولية، ودوره في تعزيز الأمان الوظيفي وجذب الاستثمار. بدوره، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن المناقشات المستفيضة عكست حرص المجلس على تحقيق التوازن بين جميع الأطراف.
ومع ذلك، يرى مراقبون أن نجاح القانون يعتمد على تفعيل آليات الرقابة، وتوعية العمال بحقوقهم، ودمج القطاع غير الرسمي الذي يشكل جزءا كبيرا من الاقتصاد المصري.
الخطوة القادمة: التصديق والبدء في التنفيذ
بعد إقراره، يرفع القانون إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه، ليصبح جاهزا للتطبيق، مع التزام الحكومة بإصدار اللوائح التنفيذية خلال 6 أشهر. وأكد جبران أن هذا التشريع يترجم رؤية مصر 2030 لبناء نظام عمل عصري يدعم التنمية المستدامة.
خاتمة
يعد قانون العمل الجديد خطوة تاريخية تعزز مكانة مصر كدولة تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية. من خلال توازنه بين حقوق العمال ومتطلبات الاستثمار، يرسي القانون أساسا متينا لعلاقات عمل عادلة، و يسهم في بناء مستقبل أفضل للعمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، في إطار طموح مصر لتكون نموذجا إقليميا في التشريعات العمالية.