متابعة / حسام الأطير

أصدر رئيس الجمهورية التونسية ” قيس سعيّد” ، اليوم الإثنين 26 يوليو 2021.
أمرا رئاسيا يقضي بــــتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية.
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين بداية من يوم الثلاثاء 27 يوليو 2021.

مع إمكانية التمديد في مدة تعطيل العمل ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية.

ويتيح هذا الأمر الرئاسي لكل وزير معني أو رئيس جماعة محلية اتخاذ قرار في تكليف عدد من الأعوان بحصص حضورية أو عن بعد.

كما يلزم الهياكل الإدارية التي تقوم بخدمات إدارية على الخط بتأمين استمرارية تلك الخدمات.

مع تمكين الرئيس المباشر بكل هيكل إداري أن يرخص في بعض الخدمات الإدارية الأخرى أو القيام ببعض إجراءاتها عن بُعد ولا سيّما عبر التراسل الإلكتروني.

ويستثنى من هذا الأمر الرئاسي أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان ديوان الرئاسة.
والأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي الذين يخضعون لتراتيب خاصة.

تصاعد الأحداث في تونس 

وتأتي تلك القرارات على خلفية التطورات السياسية التي تشهدها تونس منذ الأمس .

وتباعا لقرارات الرئيس ” قيس سعيد ” الذي إتخذتها بالأمس بتجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة .

إقالة وزيري الدفاع والداخلية 

من جهة أخرى وفي إطار القرارات الرئاسية المتلاحقة، أعفى الرئيس التونسي كلا من وزير الدفاع ووزير الداخلية من منصبهما وقام بتعيين مدير الأمن الرئاسي وزيرا للداخلية.

هذا وقد لاقت القرارات الأخيرة للرئيس التونسي ترحيب كبير من قبل الشعب التونسي والجماهير المتظاهرة في الشارع ضد حركة النهضة الإخوانية.

منع الغنوشي من دخول البرلمان 

وفي الإطار ذاته دفع الجيش التونسي بوحدات عسكرية في محيط مبنى البرلمان بحي القصبة بالعاصمة التونسية.

لتأمينه وحمايته بعد قرار إغلاقه بأوامر الرئيس التونسي ” قيس سعيد”، كما منعت القوات العسكرية  رئيس البرلمان المنحل “”راشد الغنوشي ” من دخوله بالأمس .

الأمر الذى دفع ” الغنوشي” لمطالبة أنصاره وأنصار حركة النهضة الإخوانية إلى النزول للشارع لحماية الديمقراطية على حد وصفه.

كما وصف ” الغنوشي ” القرارات الأخيرة التي إتخذتها الرئيس التونسي ” قيس سعيد” بأنها إنقلاب على الدستور وإنقلاب على الثورة والديمقراطية.