بشرى سارة للعاملين بالقطاع الخاص..

متابعة/ حسام الأطير

عقد المجلس القومي للأجور اليوم في اجتماعا هاما  برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة المجلس.

وخلال الإجتماعي تم إتخاذ قرار برفع الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بواقع 2400 جنيه شهريا.

مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التى يتعذر عليها حالياً الالتزام به، واستثنائها من ذلك.

على أن يتم تنفيذ القرار وصرف الزيادات  بدءً من أول يناير 2022.، مع تبني آليات مرنة تشجيعاً لأصحاب الأعمال على تطبيقه.

وكذلك إعطاء الفرصة  للمنشآت المتضررة لتقديم شكواها فى موعد أقصاه شهر أكتوبر المقبل للجنة الشكاوى والاقتراحات بالمجلس.

صرف العلاوة الدورية 

وتم الاتفاق خلال الاجتماع علي إقرار العلاوة الدورية للعام المالي الجديد ٢٠٢١ /٢٠٢٢ بما نسبته ٣٪؜ من الأجر التأميني.

والمكافئ لنسبة ٧٪؜ من الأجر الأساسي بقانون العمل 12 لسنة 2003 وبما يقل عن 60 جنيها.

موعد تنفيذ القرار 

كما تم الاتفاق  خلال الإجتماع وبناء علي توصية لجنة الاجور والعلاوات برئاسة محمد سعفان وزير القوى العامله .

على  أن يكون الحد الأدني للأجور ٢٤٠٠ جنيه يتم تنفيذه من يناير ٢٠٢٢ المقبل أي بعد ستة أشهر. 

تصريحات الدكتورة “هالة السعيد “”

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور.

أن قرارات المجلس بخصوص العلاوة الدورية أو الحد الأدني للأجور حاولت مراعاة عدة اعتبارات.

علي رأسها مصلحة العاملين وضرورة تحقيق زيادة مناسبة في الأجور.

 وكذلك مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم ويتأثر بها الاقتصاد الخاص في ظل جائحة كورونا.

وضرورة تخفيف الأعباء علي المنشآت الاقتصادية لتتمكن من الاستمرار في أنشتطها الاقتصادية بكفاءة، وكذلك الاستمرار في أداء واجباتها تجاه العاملين بها .