تصاعد أزمة ” مصنع الحديد والصلب” ونواب يحتجون على قرار الوزير .

 

متابعة / حسام الأطير

تصاعدت أزمة تصفية شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان، بعد قرار وزير قطاع الأعمال بتصفيتها، وبدأ مجلس النواب 2021، بتفعيل أدواته الرقابية ضد الحكومة، على الرغم من حداثة المجلس الحالي، الذي لم يمر عليه أكثر من خمسة أيام على أول جلساته.

“مجلس النواب” كان حازمًا في موقفه أمام قرار الحكومة هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، بتصفية شركة الحديد والصلب، الذي حسب وصفهم، يشكل خطورة على السلم الاجتماعي والاقتصاد المصري، وبدأ الأعضاء بتقديم أول استجواب ضد الحكومة، فضلًا عن بقية الأدوات الرقابية من طلب تشكيل لجنة تقصي حقائق وبيانات عاجلة.

أول استجواب

البداية كانت مع النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، بأول استجواب إلى المجلس في دورته الجديدة، حول مسئولية وزير قطاع الأعمال العام ودوره فى اتخاذ قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان ومدى خطورة ذلك على السلم  الاجتماعى والاقتصاد المصري.

وقال بكرى في استجوابه المقدم ضد وزير قطاع الأعمال: “الشركة التى تأسست عام 1954 جرى تصفيتها بقرار غير منصف، وأن الوزير الحالى لم يزر الشركة حتى اليوم، وتعمد إفشال خطط التطوير المقدمة ورفض إلزام شركة النصر لإنتاج الكوك بتقديم الفحم اللازمة لإنقاذ شركة الحديد والصلب مما تسبب في تراجع إنتاجها بطاقة لا تزيد على 10%”.

وأوضح بكري، أن “الشركة لم تتوقف عن البحث عن سبل التحديث والتطوير كافة وقدمت حلولًا موضوعيه تقضى بتشغيل الأفران إلا أن كل ذلك ذهب أدراج الرياح أمام تصميم وزير قطاع الأعمال على تصفية الشركة لتلحق بالشركة القومية للأسمنت التى جرى تصفيتها في عهد الوزير الحالى”.

وطالب في نهاية استجواب، رئيس مجلس النواب بسرعة تحديد موعد للاستجواب لخطورة القضية ولوقف تنفيذ قرار التصفية المتعمدة لواحدة من أكبر الشركات في منطقة الشرق الأوسط.

لجنة تقصي حقائق

وخلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، طالب النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنة تقصي حقائق، للوقوف على حقائق ما يحدث في شركة الحديد والصلب، مؤكدا ضرورة الحفاظ على السلم الاجتماعي والاقتصاد القومي للبلاد وضرورة وقف قرار الجمعية العمومية.

وهاجم بكري وزير قطاع الأعمال، مؤكدا أنه يحمل وجهة نظر عدائية ضد شركات قطاع الاعمال العام.

وقال إن ما يحدث في شركة الحديد والصلب بحلون جريمة جديدة، موضحًا أن مشروع التحديث مستمر، ولكن هناك عداء من وزير قطاع الأعمال للشركات الوطنية.

وأضاف أن ما يحدث من وزير القطاع الأعمال العام في شركة سماد طلخة في 31 / 12 حيث تم نقل الشركة للسويس على الرغم من أنه تم وضع مشروع مكتمل لتطويرها

وأشار بكري خلال بيانه العاجل أن وزير قطاع العمال العام يريد أن يفكك الشركة، وهذا خطر وخاصة أن ما يحدث بلا دراسة موضوعية.

وقال بكري، إن وزير قطاع الأعمال زار من قبل شركة أسمدة طلخا، مرتين وأقر بالتطوير الذي يحدث بالشركة، وبعد فؤجئوا العاملين بالشركة بنقل الشركة للسويس، ورفض مقترحات العاملين، وخصوصًا نقل الشركة الى المنطقة الصناعية بجمصة.

بيان عاجل

أما النائب عاطف مغاورى عضو مجلس النواب، فقد أعلن تقدمه ببيان عاجل للبرلمان لمواجهة سرعة تصفية حلوان للحديد والصلب، مشيرا أن قرار تصفية الحديد والصلب هو استسهال من وزارة قطاع الأعمال.

وطالب بسرعة وقف قرار تصفية مصنع الحديد والصلب ولابد من محاسبة المسئولين على الإهمال في تطويره، مشيرا أن رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب الأسبق عزل من موقعه بعد تصريحه بتطوير المنظومة.

طلب إحاطة

تقدم النائب ضياء الدين داوود بطلب إحاطة لإحالته للجنة الصناعة موجها إلى كلا من :
رئيس مجلس الوزراء و وزير قطاع الأعمال و وزير الصناعة
وزير القوى العاملة ويتضمن طلب الإحاطة وقف قرار الحكومة بالتصفية ومنح الفرصة للخيارت البديلة و التى درست لتطوير
الشركة و خطوط الانتاج وطالب النائب مناقشتة الطلب على سبيل الإستعجال بحضور الوزراء ذوى الإختصاص و ممثلين للعاملين بالشركة و بعض ذوى الخبرة بصناعة الحديد و الصلب

معلومات عن المصنع

الجدير بالذكر أن شركة الحديد والصلب أنشأت في عام 1954 بأوامر من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وذلك لاستغلال خامات الحديد في أسوان وأنتجت في 1958 بتكنولوجيا ألمانية تعود إلى بدايات القرن العشرين، ثم تطورت في الستينات والسبعينات بتكنولوجيا روسية تعود إلى حقبة الخمسينات وبلغ رأس مال الشركة المدفوع 1.9 مليار جنيه موزعاً على 976872278 سهم بقيمة اسمية للسهم 2 جنيه.