زيادة أرباح البنك العربي وإرتفاع ودائع العملاء
متابعة / حسام الأطير
حققت مجموعة البنك العربي وزيادة في نسبة أرباحها خلال النصف الأول من هذا العام 2021.
وقد بلغت قيمة الأرباح صافية بعد خصم الضرائب والمخصصات مبلغ 182.4 مليون دولار .
وجاء تقرير البنك العربي وذلك خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021
وتأتي تلك النسبة الأعلى هذا العام، مقارنة مع 152.1 مليون دولار في الفترة المقابلة للعام 2020.
وتأتي زيادة الأرباح هذا العام بنسبه نمو بلغت 20%، وهو ما فاق توقع خبراء المال والأعمال والمصرفيين.
كما حافظ البنك على قاعدة رأسمالية متينة حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 10.3 مليار دولار أفي نهاية النصف الأول من العام 2021.
هذا وقامت مجموعة البنك العربي في نهاية الربع الأول من العام 2021 بدمج القوائم المالية الموحدة لبنك عُمان العربي.
بعد انتهائه مؤخراً من عملية الاستحواذ على بنك العز وهو بنك اسلامي متكامل معززاً بذلك من تواجده في سلطنة عُمان.
وإرتفعت أصول المجموعة كما في 30 يونيو 2021 لتصل الى 63 مليار دولارمنها 8.2 مليار دولار تخص بنك عُمان العربي.
مقارنة بــــــ51.6 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 22% .
ودائع العملاء
كما وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 28% لتصل الى 46 مليار دولار منها 7 مليار دولار تخص بنك عُمان العربي مقارنة بــ 35.9 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق.
في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية لتصل الى 33.8 مليار دولار أمريكي كما في 30 يونيو2021 .
منها 7.2 مليار دولار تخص بنك عُمان العربي مقارنة بــ 26.7 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 27%.
صافي الأرباح
من جهته ذكر مصدر مسئول بالبنك العربي أن صافي الارباح التشغيلية للبنك قد بلغ 579.8مليون دولار وبنمو 6% عن نفس الفترة من العام السابق.
وحافظ البنك على رأس مال قوي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.7% كما في يونيو 2021.
بالإضافة الى احتفاظه بنسب سيولة مريحة حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 73.5%.
ونوه الى أن البنك قام ببناء المخصصات وفقاً لنموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة المستخدم بالبنك .
والتي تعكس التوقعات الائتمانية والاقتصادية المستقبلية، حيث فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100%
والجدير بالذكر أن البنك العربي قد قام مؤخراً بإصدار تقريره السنوي الحادي عشر للاستدامة.
والذي يقدم ملخصاً لأداء وإنجازات البنك في المجالات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية للعام 2020.