مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تيسيرات السيارات للمصريين بالخارج|تفاصيل

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تيسيرات السيارات للمصريين بالخارج|تفاصيل

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.

وقد أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون  وقدمت الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء  وأعضاء الحكومة بالكامل على الموافقة .

وقالت الوزيرة سها جندي إن إعادة فتح مشروع القانون هو أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، النسخة الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي، موضحة أن مجلس الوزراء سيرفع المشروع لمجلس النواب للنظر في إقراره، حيث ينص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022  وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه.

 ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022  وتعديلاته خلال 3  أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وأضافت السفيرة سها الجندى أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المشار إليها لمدة واحدة مماثلة، لافتة إلى أنه تم سيتم إرسال القانون إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، تمهيدًا لموافقة فخامة رئيس الجمهورية وإصداره نهائيًا والعمل به باليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وقد أكدت الوزيرة سها الجندى أن مشروع القانون يقضي بإعفاء من كافة الجمارك والضرائب والرسوم لسيارة شخصية للمصريين المقيمين بالخارج، مقابل وديعة بالعملة الصعبة، متابعة: “خطواتنا تُكلل بالنجاح في طريق منح التيسيرات لأبنائنا في الخارج استجابة لمطالبهم”.

وقد أشارت سيادتها إلى أن القانون يتضمن نفس التيسيرات بقانون مبادرة السيارات المنتهية مدته بشأن أنه أي مصري مقيم بالخارج يحق له جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة.