الحكومه توافق علي قانون حماية المسنين
الحكومه توافق علي قانون حماية المسنين
كتب: عبدالله رمضان
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون حقوق المسنين بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات ذات الصلة، بحيث ينظم كل الحقوق الخاصة بهذه الفئة الأولى بالرعاية، والتي تلتزم الدولة بضمان حقوقها وتوفير متطلباتها على الوجه الأمثل
وجاء متضمنات مشروع القانون في صورته النهائية تعريف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد احتياجات الحياة اليومية من مأكل ومشرب وملجأ وملبس، نتيجة لقصور في قدراته المالية أو البدنية أو العقلية أو النفسية، مع التأكيد على استصدار بطاقة المسن من جانب الوزارة المختصة، كمستند رسمي لتيسير الحصول على الخدمات المستحقة لهم بموجب هذا القانون والقوانين الأخرى، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو الرقمنة
ونص مشروع القانون أيضًا على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مكلف برعاية المسن، امتنع عمداً عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن، فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن، تكون العقوبة الحبس وليس الغرامة، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات
فما التفاصيل لإنشاء حقوق المسنين
يهدف مشروع قانون حقوق المسنين إلى حماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم والذي حسمه مجلس الشيوخ.
ويقضى التشريع بالتزام وحدات الجهاز الإدارى بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها كل فى مجال اختصاصه بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر، وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية واتخاذ التدابير اللازمة لذلك وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
وأكدت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس حرص على مدار جلسته التي عقدت اليوم أو الجلسات السابقة على مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين مادة مادة لضبط صياغة بعض المواد، ومناقشة المقترحات المقدمة من الأعضاء والتى تتضمن حقوقا وأمتيازات إضافية لكبار السن.
وأشارت عفيفي، في تصريح لـ«الوطن» إلى أن مشروع قانون حقوق المسنين يتضمن إنشاء صندوق رعاية المسنين لرعايتهم، فضلاً عن الإعفاء الجزئي من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها ويوفر لهم الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن.