معنى وحالات الالتماس وإعادة النظر في الأحكام النهائية
معنى وحالات الالتماس وإعادة النظر في الأحكام النهائية
بقلم : أيمن عبداللطيف المحامي بالجنايات ومحاكم أمن الدولة والمحكم الدولي✍️
اﻷﺣﻜﺎم ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ ﻣﻦ ذات اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻛﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺘﺼﺤﻴﺤﻪ أو ﺗﻔﺴﻴﺮه، أو ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻻﻋﱰاض ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ أﻋﻠﻰ، ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧﻪ. ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف واﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، وذﻟﻚ اﺣﱰازا ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻷﺧﺮى ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻷﺣﻜﺎم، إﻟﻲ ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ أﻣﺎم ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺼﺪرة اﻟﺤﻜﻢ.
وعلى أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الأحوال الآتية:
(١) إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم.
(٢) إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها.
(٣) إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة.
حالات التماس إعادة النظر:
نصت المادة (٢٤١) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، على أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الأحوال الآتية:
(١) إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم.
(٢) إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها.
(٣) إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة.
(٤) إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
(٥) إذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
(٦) إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض.
(٧) إذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو اعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحاً فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.
(٨) لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.
حددت المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية حالات طلب إعادة النظر بنصها على أنه:
”يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح”
وهذا النص يشترط لطلب إعادة النظر أن تكون الأحكام نهائية وأن تكون صادرة بعقوبة جنائي في جنائية أو جنحة.
وحالات إعادة النظر قد حددتها المادة ذاتها على سبيل الحصر وهي:
(١) إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حياً.
(٢) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
(٣) إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.
(٤) إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم.
(٥) إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه”.
كما نصت المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه:
النظر في الطلب والطعن في الحكم برد الاعتبار تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المداولة، ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة وطالب رد الاعتبار كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازماً من المعلومات، يكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل ويقبل الطعن في الحكم بطريق الاستئناف إذا بني على أساس الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله، وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن في هذا القانون.
وقد جعل المشرع فيما نص عليه في المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية للنائب العام وحده في حالة توافر الحالة الخامسة من حالات إعادة النظر التقدم بطلب إعادة النظر سواء من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب أصحاب الشأن واذا رأي له محلا يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشاري محكمة النقض واثنين من مستشاري محكمة الاستئناف تعين كلا منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها، وتفصل اللجنة في الطلب بعد الإطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق وتأمر باحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله وذكرت المادة سالفة الذكر أنه لا يقبل الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام أو في الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله.
وللحديث بقيه…