” من يؤتمن على العرض يُسأل عن المال أيضاً ”
موضوع هام ذو شقين.. شق ديني ربنا ذكره في القرآن بشكل كامل وصريح ولا لبس فيه ..وشق دنيوي اتخذ شكل ما جرت به العاده وتقاليد البيوت الشرقيه بشكل عام والمصريه بصفه خاصه.
المرأه لها مهر ولها حقوق ذكرها الله عز وجل في عده مواقع في القرآن الكريم:
“وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا”
* نحله.. اي وأعطوا النساء مهورهن عطيّة واجبة وفريضة لازمة…أعطوهن مهورهن عن طيب نفس غير طامعين في استرداد شيء منها.. ولا يحق لأحد التنازل عنها.. وإن كان وليها.. وهي نفسها اذا طاب لنفسها التنازل عن شئ منها، وليس الكل… وعندما أمر الله للمرأه بتلك الحقوق؛ كانت
أيضاً مسؤليه الرجل الإنفاق على زوجته بشكل كامل ومهرها محتفظه به لنفسها، وإذا شاءت تشارك في متاع البيت وليس واجباً عليها.. والإنفاق على منزله فيما بعد مسؤليته بشكل كامل… حدث في هذا الزمن أن اصبحت المرأه مشاركه بمالها في كل شيء..لتيسير أمر الزواج خاصه مع ضيق ذات اليد للشاب في مقتبل حياته.. وإستحاله قيامه بتكاليف البيت منفرداً فجرت العاده منذ سنوات على أن تشارك أسره الزوجه في شراء اثاث المنزل والمفروشات..وامتدت مسؤليه الزوجه للإنفاق على الاسره مع الزوج.. وتحمل أعباء واقساط وغيره
وكذلك مهام عملها وخدمه أسرته، والانجاب وما تلاه من واجبات جسام؛ وعند اول خلاف كبير.. كثيرات منهن
تجدن أنفسهن اما في الطرق ومحاكم الأسره أمامهن يطرقن رؤسهن بحوائطها؛ طلبا لحقوقهن وحقوق اطفالهن.. وإما
معلقات بين السماء والأرض يستجدين حقوقهن .. وعلى الأغلب طول الإجراءات وتعنت الزوج؛ يجعلهن يتنازلن في مقابل الحريه او يفتدين أنفسهن بتلك الحقوق ويقدمن
على الخلع.. فى الوقت الذي ذكر رب العزه في كتابه العزيز :
“وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا”
ويقول القرطبي في تفسيره لهذه الآية:
“وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا” دليل على جواز المغالاة في المهور؛ لأن الله تعالى لا يمثل إلا بمباح… ثم ضرب مثلاً بالمرأة التي
اعترضت” عمر رضي الله عنه” حينما خطب ينادي بعدم المغالاة في المهور، قالت له… يا عمر يعطينا الله وتحرمنا،
أليس الله سبحانه يقول:
“وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ”
فقال عمر: “أصابت امرأة وأخطأ عمر”.
والمهر حقّ للمرأة لا يجوز لأبيها ولا لغيره أن يأخذه إلا إذا طابت نفسها بذلك.. وعن أبي صالح :
كان الرجل إذ زوج ابنته أخذ صداقها دونها فنهاهم الله عن ذلك ونزل وآتوا النساء صدقاتهن “نحلة”.
و الفتاه التي عُقد قرانها ولم يحدث ان أتمت الزواج.. فلها نصف ما قد كُتب لها:
“وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ”… الرجل الحقيقي.. لا يصدر عنه أي تصرف يجعلنا في حيره او إحساس بعدم الأمان.. الرجل الذي يعرف حقوق ربه، وحقوق زوجته.. لا يصدر عنه أي شئ مما يقلق أهل الزوجه؛ فإن أحبها اكرمها وإن استحالت العشره لأي سبب.. لم يبخسها
حقوقها واطاع الله فيها.. طلباً لمرضاته.. وإصلاحاً للقادم من حياته… “وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا”.
لا شئ يوازي قيمه الفتاه عند اهلها ولا قيمتها أمام نفسها
ولا شئ يساوي حسن العشره وحسنه الدنيا من زوجه صالحه
وزوج يطيع الله..ولكنها حدود الله.. وحمايته للنساء لعلو شأن المرأه ولكيلا يشعر من اتخذها زوجه بأنها سهله
ومستباحه.. ولكي يصعب دخول البيوت ولا يقترب من بنات الأصول إلا كل ذي اصل طيب ممن أدى حقوق الله في
زوجه المستقبل.. فهذا الزمن الردئ جعل كل شئ للأسف يُحسب بآمان الماده.. وأصبح من الواجب التمسك اكثر من أي
وقت بتلك الحقوق..وبما إن القائمه شكل من أشكال مهور الفتيات فليس من حق ولي أمر الفتاه التنازل عن أيا منها،
ومن يؤتمن على العرض.. يؤتمن على المال.